الكتلة الديمقراطية تطعن في قانون الانعاش الاقتصادي
علي الكعلي : قانون الانعاش الاقتصادي قانون ثوري و قرارات الحكومة كانت شجاعة
تونس : القضاء على البيروقراطية الادارية من أجل انقاذ الاقتصاد الوطني
الكتلة الديمقراطية تُقرّر مقاطعة جلسات مشاريع قوانين الحكومة إلى حين مسائلة المشيشي
أكد النائب عن الكتلة الديمقراطية نبيل حجي لبيزنس نيوز أنه تم اليوم الاثنين 19 جويلية 2021 تقديم عريضة للطعن في قانون الإنعاش الاقتصادي لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين و ذلك لمخالفته لبنود الدستور وهو قانون :الخلسة و المهربين "حسب تعبيره .
و كانت الكتلة الديمقراطية قد انسحبت من الجلسة العامة التي خصصت للنظر في قانون الإنعاش الاقتصادي وتسوية مخالفات الصرف وامتنعت عن التصويت يوم الاثنين 12 جويلية 2021 ، و صادق مجلس نواب الشعب ليلة الاثنين2021 على مشروع قانون يتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف عـــــدد 104/2020 برمّـــته و كانت نتائج التصويت كالتالي : 110 نعم، 05 احتفاظ و07 رفض .
و يمكن هذا القانون من خط تمويل لفائدة المؤسسات المتضررة من فيروس كورونا بقيمة 300 مليون بضمان الدولة و بنسبة فائدة سنوية قارة لا تتجاوز 3 بالمائة ، و يسمح هذا القانون لكل تونسي بمسك او فتح حساب بالعملة الاجنبية او بالدينار القابل للتحويل بتونس ، ايضا يمنح هذا القانون مسكن لكل تونسي عبر قرض لا تتجاوز نسبة الفائدة القارية فيه 3 بالمائة و يتم تسديد القرض على 40 سنة على أقصى تقدير .
و عارض نواب على غرار نواب الكتلة الديمقراطية و نواب الدستوري الحر و النائب منجي الرحوي هذا القانون ، فوصف النائب نبيل حجي هذا القانون بقانون "الخلسة تم تمريره خلسة على لجنة المالية ثم تمت المصادقة عليه خلسة " ، و قال النائب هشام العجبوني ان قانون الإنعاش الاقتصادي هو قانون انعاش المهربين و ذلك في تصريح لإذاعة اكسبراس اف ام ، و اعتبر النائب منجي الرحوي ان البند المتعلق بجرائم الصرف في هذا القانون تم تكريسه خدمة :" للكناطرية و ليس لمصلحة الدولة " مشيرا الى احتواء هذا القانون على تشريع لتبييض الأموال .
من جهته دافع وزير الاقتصاد و المالية على هذا القانون الذي وصفه بالثوري و ذلك لما يحتويه من بنود هامة تسعى لمساعدة الشركات المتضررة من جائحة كورونا و أيضا المواطن التونسي حسب تعبيره ، و قال علي العكلي انه دافع على هذا القانون من أجل تمكين كل الطاقات التونسية و خاصة منها الشبابية :" للنشاط بكل حرية و حتى يكون لها روح المبادرة و القدرة على تحسين الاقتصاد التونسي
و اعتبر على الكعلي خلال استضافته في إذاعة اكسبراس اف ام يوم الأربعاء 14 جويلية 2021 ان هذه :" الإجراءات الثورية " ستمكن التونسيين من امتيازات خاصة فيما يتعلق بالقروض السكنية :" الدفع في ظروف ميسرة و بفائدة قارة " هذا و أشار الوزير الى إجراءات تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات و التي اقرها القانون بالإضافة الى إمكانية الاستثمار في الشركات المصدرة و إجراءات الرقمنة .
ر.ع
تعليقك
Commentaires